الدولة الحامية والدولة الراديكالية

ملخص سياسة عامة عن واقع الامن في العراق

ان حماية امن المواطن ومكافحة الارهاب هما المسار الصحيح الذي يتوجب على الدولة ان تسلكه لتطبيق حقوق الانسان والديمقراطية في العراق، ولا حياد دونهما بترك احدهما، كما ان الديمقراطية وحقوق الانسان تكون هما احيانا سببا في خلق بيئة التطرف مالم تقنن او ترسم صورتها التشريعية، لتنظيمهم او في حال الدفاع عن تلك الشريعة التي توجدهم، حيث ان الارهاب بشكل عام يعطي صورة واضحة لأنكار الديمقراطية وحقوق الانسان وهما الاهداف الرئيسية في المسار الصحيح كما ذكرنا، والمرجو من الدولة العراقية الحديثة السعي من اجلها لضمان امن ورفاه الفرد العراقي كما جاء في بنود وفقرات دستوره الجديد.
وايضا كما جاء في قرارات الحكومة ومتبنياتها حول مكافحة الارهاب بجميع اشكاله بدون استثناء بوصفها تمثل الاشكال القصوى للأجرام والتطرف العنيف الذي يهدد امن المجتمع والدولة.
فالدولة ومن خلال اجهزتها الامنية مسؤولة عن حماية كل الاشخاص المقيميين داخل اراضيها من ظاهرة الارهاب وتجري هذه المسؤوليات ضمن المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان بما في ذلك ضمان الحق في الحياة والحق في الامن وبقية الحقوق والحريات العامة الاساسية، وقد رسمت وخطت هذه المسؤولية هي على نفسها، من خلال الدستور والقوانين النافذة.

الدولة الحامية و الدولة الراديكالية- ملخص سياسة عامة – معهد نيسان 2022