الشفافية والتشاركية في اعداد الموازنات المحلية والاتحادية

الباحث: فلاح حسن الاميري

في عالم يتطور ويتغير بسرعة في مواقف مختلفة في مجال الاقتصاد والسياسة العامة، تحاول دول العالم تحديد عوامل التقدم والنمو من خلال مهاراتها ومواردها الحالية. فتخطط لموازنتها في تناسق دقيق، حيث ينظر إليها على أنها أداة تعكس استراتيجيات استخدام هذه الموارد المحدودة واستخدامها في حاضرها ومستقبلها، كما ان الموازنة العامة للدولة من حيث التقدم في النظم الاقتصادية والسياسة العامة  للدولة ترسم شكل الدولة المتقدم ومركزه بين الدول. حيث تنعكس آثارها في الهيكل العام لإدارة الدولة، لذلك يمكن افتراض أن هيكل الميزانية هو أداة أو مؤشر يعكس إمكانيات ومراحل تطور الدولة. ولا تتأسس موازنة مخططة دقيقة وكفؤة الا بتوفر عنصرين مهمين ( الشفافية و الرقابة )  اما الشفافية فهي  أمر بالغ الأهمية للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بعملية الميزانية والإدارة العامة والسياسة الضريبية وتمويل الديون. تتطلب الشفافية تصنيف البيانات المتعلقة بالإجراءات الحكومية والملكية والالتزامات، فضلاً عن توافر الوثائق وتوافرها للإعلان وعرض الميزانية، والشفافية هي مبدأ أساسي في الميزانية العامة ، وهو أمر ذو أهمية قصوى لتحقيق استقرار اقتصادي كلي مرتفع. اما الرقابة فهي الجوهر في الترتيب لإعداد خطة الموازنة فلا يمكن فرض تبويب في الايراد او الانفاق مالم تكن هنالك رقابة، ولا تكون هنالك امكانية في الرقابة مالم تك هنالك شفافية.

لتحميل ورقة السياسات اضغط على الرابط

الشفافية والتشاركية والرقابة في اعدادالموازنة الاتحادية والمحلية